محکومیت رضا حاجتی فرزند اکبر -بابک عبداللهی فرشینه فرزند احمد- مهدی ربیعی قمی فرزند غلامحسین-حمیدرضاوحامد کن زال فرزندان محمد

تأیید مجدد حکم قطعی یک محکوم علیه پس از رسیدگی به اعاده دادرسی در مجتمع قضایی امور اقتصادی

یکی از سرشاخه های گلدکوئیست به نوزده سال حبس قطعی محکوم شد

صدور رأی قطعی علیه چهار متهم یک پرونده دیگر در مجتمع قضایی اموراقتصادی

شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی حکم قطعی چهار متهم یک پرونده دیگر اقتصادی را صادر کرد. ..

محکومیت دومدیرسابق شرکت دخانیات در مجتمع قضایی اموراقتصادی

شعبه 68دادگاه تجدید نظراستان تهران حکم قطعی مدیرعامل سابق شرکت دخانیات و همچنین معاون سابق صنعتی وتولیدی شرکت دخانیات ایران راصادرنمود.... به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) این پرونده با اعلام شکایت ازسوی اداره کل کاشف مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل حقوقی وقضایی معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت . براساس این گزارش متهمین پرونده پس ازتشکیل هیات مدیره اقدام به خرید ملکی برای ساختمان ستادی شرکت دخانیات نمودند که علاوه بر قیمت بسیار بالاترازقیمت کارشناسی شده هزینه های بازسازی این ساختمان نیز 70درصد مبلغ کل ساختمان شده است وازاین طرق موجب تضییع اموال دولتی شده اند. درخصوص فروش ضایعات شرکت دخانیات نیزبدون رعایت کردن تشریفات مربوط به مزایده ، ضایعات را کمترازقیمت کارشناسی به فروش رسانده وموجب تضییع اموال دولت شدند. نامبردگان باخرید بن های شهروند وعدم ثبت تخفیف 3درصدی آن به شرکت دخانیات وهمچنین پرداخت کمک های بلاعوض بدون تصوب هیات مدیره موجب تصرف غیرقانونی دراموال دولتی شدند. شعبه 68دادگاه تجدیدنظراستان تهران با درنظرگرفتن محتویات پرونده ودفاعیات متهمین درخصوص اتهامات وارده حکم قطعی محکومین پرونده را به شرح ذیل اعلام نمود: 1. آقای عبدالحمید رحمانی خلیلی فرزند عبدالرحمن رییس هیات مدیره ومدیرعامل سابق شرکت دخانیات ازحیث اتهام تصرف غیرقانونی دراموال ووجوه دولتی به میزان سه میلیارد و دویست و نود و شش میلیون و پانصد وهفتاد و دو ریال (000/572/296/3ریال ) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سیصد میلیون ریال (000/000/300 ریال) درحق صندوق دولت و همچنین ازحیث اتهام اهمال وتفریط درانجام وظیفه منجربه تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان چهل و یک و میلیارد و هفتصد و پنجاه و شش میلیون و دویست و شصت و سه هزار و پانصد و بیست و سه ریال (523/263/756/41 ریال ) وتعداد 000/620/10قطعه هالوگرام به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. 2- کریم ملک آسا فرزند صادق عضو هیات مدیره و معاون سابق صنعتی وتولیدی شرکت دخانیات ایران ازحیث اتهام اهمال وتفریط درانجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان یازده میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون ریال (000/000/780/11 ریال) به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن ، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام گردید و لازم الاجرا می باشد

محکومیت قطعی تعدادی ازمتهمین قاچاق کالادرمجتمع قضایی امور اقتصادی

شعبه 68دادگاه تجدیدنظراستان تهران حکم قطعی تعدادی ازمتهمین راصادرنمود...به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) با اعلام گزارش ازسوی وزارت اطلاعات و شکایت اداره حقوقی گمرک ایران پرونده مذکوردردستور کارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت ودرنهایت منجر به صدورحکم قطعی گردید. گفتنی است متهمین این پرونده بامخدوش کردن برخی از اظهارنامه ها چندین دستگاه ماشین آلات راه سازی وتعدادزیادی قطعات ماشین آلات را بدون رعایت ضوابط وکسب مجوز ومغایر بامقررات گمرکی به صورت قاچاق واردکشورکردند. براساس این گزارش شعبه 68دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم قطعی متهمین رابه شرح ذیل تایید نمود: 1- آقای محمدحسین شهیم فرزند محمد ازحیث اتهام قاچاق کالا (هشت دستگاه ماشین راه سازی ) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ دوازده میلیارد و پانصد و سیزده میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار ریال ( 000/844/513/12 ریال ) معادل دو برابر بهای کالای قاچاق درحق دولت وضبط کالای قاچاق به نفع دولت محکوم شد. 2و3- آقایان عبدالخالق خواجه زاده فرزند درویش و غلامحسین سوسیادار فرزندعلیرضا ازحیث اتهام مشارکت درقاچاق کالاهریک به پرداخت جزای نقدی به مبلغ دومیلیارد و یکصد و پنجاه و نه میلیون و نود و هشت هزار و ششصد و سی وسه ریال (633/098/159/2 ریال )درحق دولت به نحو متضامنا معادل دوبرابر بهای کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق به نفع دولت محکوم شدند. 4- آقای حمیدرضا زید آبادی فرزند حسین به اتهام معاونت درقاچاق کالا به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال (000/000/40 ریال) درحق صندوق دولت محکوم شد. 5- آقای ایرج نظافت فرزند محمدعلی به اتهام قاچاق قطعات ماشین آلات به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل و سه میلیارد و یکصد و هشتاد ودو میلیون وپنجاه و پنج هزار و یکصد و هشتاد و یک ریال (181/055/182/43 ریال) معادل دوبرابر کالای قاچاق درحق صندوق دولت محکوم شد. 6- آقای فاروق فراهانی فرزند نجم به اتهام قاچاق قطعات ماشین آلات به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یازده میلیارد و سیصد وچهل و سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار و پانصد و هفتاد و سه ریال(573/450/343/11 ریال ) معادل دوبرابر کالای قاچاق درحق صندوق دولت محکوم شد. 7- آقای محمود عباسی فرزند عباس به اتهام قاچاق قطعات ماشین آلات به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و بیست و یک میلیون و نهصد وهفتاد و نه هزار و سیصد وهشتاد وپنج ریال (385/979/021/4 ریال) معادل دوبرابر کالای قاچاق درحق صندوق دولت محکوم شد. گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن ، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام گردید و لازم الاجرا می باشد.

صدورحکم قطعی درمجتمع قضایی اموراقتصادی

با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک های ملی و سپه شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران رای قطعی یک پرونده اقتصادی راصادرنمود... به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) متهم پرونده باتشکیل شرکت های متعدد اقدام به اخذ تسهیلات وگشایش اعتبارات اسنادی ازبانک ها نموده است. اقدامات غیرقانونی نامبرده ازقبیل عدم تودیع وثایق کافی ، ارائه پیش فاکتور های صوری ، عدم ورود کالابه کشور، عدم ارائه پروانه ترخیص کالا ، عدم رعایت سقف تخصیص تسهیلات به شرکت های ذینفع وعدم انطباق کالاهای موجود باکالاهای موضوع اعتبارات اسنادی می باشد. براساس این گزارش آقای فاروق فراهانی  به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به تحمل یازده ماه حبس تعزیری وردمبلغ بیست میلیون و نهصدوچهار هزار و نهصد و سه دلار( 903/904/20 دلار ومبلغ یک میلیون و صدونودویک هزاروسیصدوسی ویک یورو( 331/191/1 یورو) و مبلغ پنج میلیارد و بیست و پنج میلیون و سی چهار هزارو نهصد وهشت ریال (908/034/025/5ریال) درحق بانک سپه وهمچنین مبلغ چهل وهفت میلیون و هشتصدوهشتادوهفت هزاروپانصد وسی وچهار دلار(534/887/47 دلار )درحق بانک ملی ایران محکوم شد. دیگر متهمین پرونده آقایان رضامعمارباشی فرزند امیر ، حسین نصیری فرزند ابالفضل وکاظم سلیم زاده فرزندحسین ، رییس ، معاون ومسئول دایره ارزی بانک سپه شعبه مرکزی قزوین به اتهام اهمال وتفریط درانجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی هریک به پرداخت جزای نقدی بدل ازشلاق تعزیری به مبلغ ده میلیون ریال (000/000/10 ریال ) درحق صندوق دولت محکوم شدند. گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن ، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام گردید و لازم الاجرا می باشد.

ده سال حبس عاقبت مفسدین اقتصادی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) این پرونده با اعلام شکایت ازسوی اداره حقوقی بانک سپه دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت ودرنهایت منجربه حکم قطعی درشعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران گردید.براساس این گزارش متهمین این پرونده با استفاده از شناسنامه های مجعول و اسامی ساختگی اقدام به ثبت شرکت بازرگانی _ تجاری با مسئولیت محدود نموده وپس از ان با اخذ کارت بازرگانی با اسامی مجعول مبادرت به گشایش چند فقره اعتباراسنادی دربانک نموده و با وارد کردن کالاهایی که فاقدارزش واقعی می باشد از بانک کلاهبرداری نمودند. شعبه 70 دادگاه تجدید نظراستان تهران حکم قطعی متهمین این پرونده رابه شرح ذیل اصلاح وتایید نمود: آقایان 1- کریم طهمورث فرزند حسین 2- رحیم صانعی 3- اسدا... کاظمی ایوندی فرزند احمد 4- خانم بهاره حیاتی همگی به اتهام مشارکت درکلاهبرداری ، جعل واستفاده ازسند مجعول محکوم شدند. بنابراین گزارش هر یک از متهمین مذکور ازحیث اتهام مشارکت درکلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری و رد مال کلاهبرداری شده درحق شاکی ، از حیث اتهام جعل به تحمل دوسال حبس تعزیری و از حیث اتهام استفاده ازشناسنامه های مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین در خصوص جزای نقدی هریک ازمتهمین به بیشترین مبلغ مالی که برده شده یعنی مبلغ یک میلیون و شصت هزار و چهار صد و هشتاد و شش یورو محکوم شدند. گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن ، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام گردید و لازم الاجرا می باشد.

محکومیت قطعی تعدادی از مفسدین زمین خوار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) با اعلام شکایت معاون حقوقی سازمان اموال واملاک ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره)این پرونده دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت و در نهایت منجربه صدور رای قطعی درشعبه 70 دادگاه تجدیدنظراستان تهران شد. براساس این گزارش متهمین ردیف اول و دوم پرونده به نامهای نبی ا.. بیگی وبهنام شهبازی باتبانی متهم ردیف سوم فردوس واقفی معاون سابق اداره ثبت شمیران ومصطفی صانعی دارانی و محمد جواد واسعی که ازکارشناسان ثبت بوده اند، زمینی در یکی از مناطق شمالی تهران که متراژ آن هشتصد متر مربع بوده است را با جعل مدارک و تبانی با تعدادی از کارکنان اداره ثبت اسناد موفق به اخذ سند مالکیت غیر واقعی و واهی به متراژ چهارده هزار متر مربع شدند که از این رهگذر میلیاردها ریال مال بطور غیر مشروع از بیت المال تصاحب نموده بودند که با طرح شکایت ازسوی ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) علیه نامبردگان،شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران ضمن ابطال اسناد مجعول، به شرح ذیل برای متهمین تعیین مجازات نمود: 1- نبی ا... بیگی فرزند حمزه وبهنام شهبازی فرزند خسرو هردو از بابت اتهام مشارکت در کلاهبرداری هر یک به تحمل دوسال حبس تعزیری و از حیث اتهام معاونت درجعل به تحمل شش ماه حبس  محکوم شدند. 2-فردوس واقفی به اتهام عدم رعایت مقررات قانونی منتهی به خروج بخشی ازاراضی متعلق به دولت به نفع متهمین به پرداخت پنجاه میلیون ریال (۵ ملیون تومان) جزای نقدی بدل ازشلاق درحق صندوق دولت محکوم شد٠ 3- مصطفی صانعی دارانی ومحمدجواد واسعی که اعمال ارتکابی نامبردگان درتنظیم گزارشهای اعلامی به ثبت منتهی به صدوراسناد مالکیت غیرقانونی گردیده است به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند. گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن ، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام و لازم الاجرا می باشد.

حکم قطعی تعدادی ازمتهمین کلاهبردار درشعبه70 دادگاه تجدیدنظر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک های تجارت و صادرات پرونده تعدادی از متهمین کلاهبردار دردستورکار مجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت . متهمین این پرونده درقبال پرداخت ده درصد ازمبلغ به عنوان پیش پرداخت نزد بانک ، اقدام به گشایش اعتباراسنادی از بانک نمودند که پس ازارزیابی مشخص گردید کالاهای واردشده فاقد ارزش و مغایر با شرایط اعتبار اسنادی است و دربعضی موارد نیز اصلا کالایی واردکشور نشده است . براساس این گزارش شعبه 70دادگاه تجدید نظراستان تهران حکم قطعی متهمین پرونده را به شرح ذیل اصلاح وتایید نمودند: 1- علیرضا کریمی فرزند حسین به اتهام مشارکت درکلاهبرداری درخصوص شکایت بانک تجارت به تحمل هفت سال حبس و مشارکتا با دو متهم دیگرپرونده ( ایرج بخشی و جعفردشتی ) به رد مبلغ نهصد وچهل هزاردلار (000/940 دلار) پس ازکسرده درصد درحق بانک تجارت و درخصوص شکایت بانک صادرات به رد مبالغ دویست و پنجاه و نه هزار و هشتصد و سی دلار(830/259 دلار ) و دویست و بیست و پنج هزار و هفتصد و بیست یورو (720/225 یورو ) پس ازکسرده درصد به بانک صادرات محکوم شد. و همچنین مشارالیه درخصوص اتهامات فوق جمعا به پرداخت پنج میلیارد ریال (۵۰۰ ملیون تومان) جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شد. 2- آقایان ایرج بخشی فرزند محمد و جعفردشتی فرزند احمد هردو به اتهام مشارکت درکلاهبرداری هریک به تحمل هفت سال حبس وپرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیارد ریال(۳۰۰ ملیون تومان) درحق صندوق دولت محکوم شدند وهمچنین نامبردگان همانطور که گفته شد بامشارکت متهم ردیف اول( علیرضا کریمی ) به رد مبلغ نهصد و چهل هزاردلار (000/940 دلار) پس ازکسرده درصد درحق بانک تجارت محکوم شدند. 3- آقایان علی زنده بودی فرزند جعفر وشهریار جهان شاهی فرزند اردشیر هردو به اتهام مشارکت درکلاهبرداری هریک به تحمل هفت سال حبس ورد مبالغ هفتصد وسی وپنج هزار یورو (000/735 یورو ) ودومیلیون وچهارصد وهشتاد وپنج هزار دلار(000/485/2 دلار ) پس ازکسر ده درصددرحق بانک تجارت و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانزده میلیارد ریال (۵/۱ ملیارد تومان )درحق صندوق دولت محکوم شدند. 4- اقای احمد فخرایی فرزند عبدالحسین به اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس ، ردمبلغ پانصد و هشتاد و هفت هزار و چهارصد وشصت یورو (460/587 یورو ) درحق بانک تجارت پس ازکسر ده درصد و همچنین پرداخت جزای نقدی به مبلغ دومیلیارد ریال (۲۰۰ ملیون تومان ) درحق صندوق دولت محکوم شد . گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن ، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام گردید و لازم الاجرا می باشد.

محکومیت قطعی یک پرونده اقتصادی درشعبه 69 دادگاه تجدید نظر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی ( قسط ) با اعلام شکایت مدیر کل حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران علیه متهمین ، این پرونده دردستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و پس از انجام تحقیقات و رسیدگی نهایی به محتویات پرونده ، حکم قطعی متهمین ، درشعبه 69 دادگاه تجدید نظر صادرشد.براساس این گزارش به موجب تفاهم نامه ای که بین سازمان تعاون روستایی مرکزی و بانک کشاورزی صورت گرفت مبلغ چهل میلیارد ریال ازمنابع مالی موضوع تفاهم نامه دراختیار اتحادیه تعاون روستایی استان تهران قرارگرفت تا نسبت به خرید توافقی محصولات کشاورزی اقدام نماید.دراین راستا مدیر عامل اتحادیه به نام علی خدایی باثبت یک شرکت تجاری با مشارکت دونفر دیگربه نام های جعفر یاوری و حامد خدایی مبلغ مذکور را با روش های متقلبانه به صورت نقدی وکالایی ازید اتحادیه خارج نموده و مرتکب کلاهبرداری شدند. شعبه 69 دادگاه تجددیدنظر استان تهران به ریاست قاضی ولدخانی حکم قطعی محکومین این پرونده را به شرح ذیل صادر نمود: 1- جعفر یاوری فرزند حسین به اتهام مشارکت درکلاهبرداری به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ چهل میلیارد ریال (۴ ملیارد تومان ) جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم کرد. 2- علی آقا خدایی فرزند اکبر به اتهام مشارکت درکلاهبرداری به تحمل دو سال حبس به احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ چهل میلیارد ریال (۴ ملیارد تومان ) جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم کرد. 3- حامد خدایی فرزند علی آقا به اتهام مشارکت درکلاهبرداری به تحمل دو سال حبس به احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ چهل میلیارد ریال (۴ ملیارد تومان ) جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شد. بنابراین گزارش درخصوص ردمال توسط محکومین با توجه به اینکه قراردادی بین آقای جعفریاوری متهم ردیف اول و اتحادیه منعقدشده است ، دادگاه مواجه باتکلیف نمی باشد و نامبردگان موظفند طبق توافق نامه مزبور نسبت به رد مال موردکلاهبرداری اقدام نمایند. گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن ، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام گردید و لازم الاجرا می باشد.

تحصیل مال نامشروع ده میلیارد ریالی دریک پرونده اقتصادی

شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران متهم پرونده ای را به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع محکوم کرد...به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) این پرونده باشکایت بانک ملی ایران علیه متهم دردستورکار مجتمع قرار گرفت وپس از رسیدگی دردادسرا و صدور کیفرخواست به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال شد. متهم این پرونده که مدیر عامل یک شرکت بوده است با افتتاح یک فقره اعتباراسنادی جهت واردات تعداد چهارهزار قطعه الکترونیک (آی – سی ) به مبلغ نهصد و نود و یک هزار یورو ازکشورامارات متحده عربی - درسررسید ازپرداخت وجه آن خودداری نموده است و همچنین با توجه به تقلب درورود کالا توسط نامبرده ، عمل وی موجب خروج منابع ازبانک وضرربه بیت المال گردیده است . براساس این گزارش آقای مهدی والی نژاد فرزند محمود به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ ده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال(000 /000/550/10ریال) به تحمل هجده ماه حبس و به ردمال ماخوذه به ارزش ده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال درحق بانک ملی ایران محکوم شد. این رای بلحاظ عدم اعتراض متهم به رای اصداری قطعی ولازم الاجرا می باشد و مراتب دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورکیفری مصوب سال1378 اعلام گردید.

صدور حکم قطعی درمجتمع قضایی اموراقتصادی

شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی متهمی دایر برتحصیل مال از طریق نامشروع به میزان صد و پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود هزار و پانصد و هفده تومان (517/790/567/154تومان) را صادر کرد.. .به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط ) محکوم علیه با تشکیل شرکت های صوری و با استفاده از فاکتورها و اسناد غیر واقعی به صورت غیر قانونی اقدام به اخذ مبالغ هنگفتی از چندین با نک نموده است.بر اساس این گزارش با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک های ملی ، سپه ، ملت ، صادرات ،کشاورزی ، تجارت و رفاه کارگران پرونده این متهم دردستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت وبا صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1192دادگاه عمومی تهران ارجاع و درنهایت شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران رای صادره رابه صورت ذیل اصلاح وتایید نمود: آقای مهرداد صفری فرزند غلامعلی شغل ازاد به اتهام تحصیل مال از طریق نا مشروع به تحمل یازده ماه حبس تعزیری و رد مال به مبالغ سیصد و شصت و شش میلیارد و یکصد وچهل و شش میلیو ن و هفتصد و بیست و شش هزار پانصد وبیست و هشت ریال ( ۳۶ ملیارد تومان ) به بانک ملت ، یکصد و هشتاد و نه میلیارد و هشتصد و پنج میلیون ودویست وسی ویک هزار ویکصد و چهل و دو ریال (۱۸ ملیارد تومان ) به بانک صادرات ، ششصد و هفتاد و هفت میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال ( ۶۷ ملیارد تومان ) به بانک ملی ، هشت میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال ( ۸۲۷ ملیون تومان ) به بانک رفاه کارگران ، یکصد ونود و هشت میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و نود وچهار ریال (۱۹ ملیارد تومان ) به بانک سپه ، نود و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال (۹ ملیارد تومان ) به بانک کشاورزی ، محکوم شد

محکومیت قطعی عاملان خرید و فروش امتیازات پتروشیمی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط ) مستشاران شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم مجازات متهمین پرونده ای رادرمجتمع قضایی اموراقتصادی صادرکردند .براساس این گزارش آقایان 1- رضایاوری رامشه فرزند حسن ازحیث پرداخت رشوه به مبلغ سی میلیون ریال (000/000/30 ریال) به تحمل 60 ضربه شلاق  و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی ) _ موضوع صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 _ به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیارد ریال (۴ ملیارد تومان )درحق صندوق دولت محکوم شد. 2-غلامرضا شاه علی فرزند محمد ازحیث اتهام درمعرض خرید وفروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال(۵/۲ ملیارد تومان) درحق صندوق دولت محکوم شد . 3- کاظم علی اورنگی عصر فرزند عباسعلی ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز( محصولات پتروشیمی ) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیارد ریال (۷۰۰ملیون تومان) درحق صندوق دولت محکوم شد .

صدور کیفرخواست دردادسرای اموراقتصادی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور متهم این پرونده دراعتبارات اسنادی گشایش شده دربانک های ملی وسپه به صورت غیر واقعی ذینفع شده است. دراین گزارش امده است شعبه دوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی متهم پرونده را به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ پانصدو هفتادو هفت میلیارد وششصد وبیست میلیون وهفتصدو بیست وپنج هزارودویست ونود سه ریال (293/725/620/577 ریال ) مجرم شناخت

یک کارمند وزارت صنایع ومعادن به اتهام اخذ رشوه محکوم شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط ) با اعلام شکایت اداره کل حقوقی و قضایی معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات پرونده این متهم در دستورکار مجتمع قضایی اموراقتصادی قرار گرفت و پس از صدورکیفرخواست دردادسرا به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال و پس از صدور رأی بدوی جهت تجدیدنظرخواهی به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر ارجاع که شعبه مذکور نیز رأی صادره از سوی شعبه 1193 را به شرح ذیل اصلاح و تأیید نمودند .براساس این گزارش آقای احمد حجتی فرزند مسعود کارمند وقت وزارت صنایع و معادن به اتهام اخذ رشوه به مبلغ یکصد میلیون ریال (۱۰ ملیون تومان ) به تحمل یک سال حبس  ، پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه ، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال ، ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق به دلیل کهولت سن محکوم شد .رأی صادره براساس ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 اعلام می گردد .

صدورکیفرخواست تعدادی ازمتهمین کلاهبرداری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) متهمان این پرونده ی کلاهبرداری باثبت شرکت های صوری وغیرفعال وبااستفاده ازشناسنامه های جعلی وهویت های غیرواقعی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی نموده وازاین طریق مبلغ پنج میلیاردو ششصدو پنج میلیون ریال (000/000/605/5 ریال )ازبانک صادرات کلاهبرداری نمودند. شعبه پنجم دادسرای امور اقتصادی باموافقت سرپرست دادسرای (ناحیه 22 ) قرار مجریت متهمین این پرونده به اتهام کلاهبرداری صادرنمود.

صدورحکم محکومیت قطعی یک متهم درمجتمع قضایی اموراقتصادی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط)با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک سپه این پرونده دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت وبا صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال شد و درنهایت منجربه حکم قطعی درشعبه 68 دادگاه تجدید نظراستان تهران شد .براساس این گزارش آقای یوسف کریمی فرزند رحیم به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ سیصدمیلیون ریال(۳۰ ملیون تومان) ازبانک سپه به تحمل یکسال حبس و رد مبلغ سیصدمیلیون ریال (۳۰ملیون تومان) درحق بانک سپه محکوم شد.

به گز ارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) این پرونده با اعلام شکایت مدیریت امورحقوقی بانک تجارت و شاکی خصوصی در دستورکار مجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت و باصدور کیفرخواست در دادسرای اموراقتصادی (ناحیه22) پرونده به شعبه 1193دادگاه عمومی تهران ارسال و درنهایت در شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران منجر به صدور حکم قطعی شد . در این گزارش آمده است : آقای داور حسین آقایی فرزند یعقوب رئیس وقت بانک تجارت شعبه اتوبان کردستان به اتهام اختلاس به میزان ۸۸۲ ملیون تومان  توأم با جعل مدارک بانکی موضوع شکایت مدیر امورحقوقی بانک تجارت به تحمل 6 سال حبس ، پرداخت جزای نقدی معادل یک ملیارد تومان درحق صندوق دولت ، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجوه مورد اختلاس درحق بانک تجارت محکوم شد . همچنین نامبرده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت شاکی خصوصی و اداره حقوقی بانک تجارت به تحمل ده ماه حبس محکوم شد . براساس این گزارش رای صادره قطعی و لازم الاجرا است .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی(قسط) در راستای مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی پرونده یکی دیگر از مفسدان اقتصادی پس از سیر مراحل قضایی منجر به صدور رأی قطعی از سوی شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران گردید.بنا بر گزارش واصله مجموعه اقدامات متهم که در فرآیند دریافت تسهیلات از بانک ملت و عدم بازپرداخت مبالغ دریافتی بدین نحو است که شرکت های ثبت شده خریدار و فروشنده همگی بنام شخص متهم و یا عضو هیات مدیره آنها بوده و پیش فاکتور و اسناد حمل همگی صوری بوده است. مستشاران شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران آقایان مسعودی مقام و بیک وردی متهم پرونده بنام داود سرخوش شهری فرزند رضا علی را از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس  و چهار سال محرومیت از دریافت تسهیلات بانکی و رد مبالغ ۵/۲۳ ملیارد تومان ۵/۳۶ ملیون دلار و۴/۲ ملیون یورو در حق بانک ملت محکوم نمودند. مراتب در اجرای تبصره 3 ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 اعلام می گردد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) این پرونده با اعلام گزارش معاونت کاشف مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضایه و معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار مجتمع قضایی اموراقتصادی قرار گرفت و با صدورکیفرخواست در دادسرای اموراقتصادی به شعبه1193 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده و نهایتا منجر به صدور حکم قطعی در شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران به شرح ذیل گردید. آقای حسین رخشنده رو فرزند کاظم کارمند شرکت پالایش نفت شیراز به اتهام مداخله در معاملات دولتی با لحاظ قرار دادن ایام بازداشت قبلی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۰ ملیون تومان بعنوان بدل از حبس 

 محکوم شد .

محکومیت قطعی یک پزشک به اتهام مفسده اقتصادی به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط ) در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی این باریک پزشک در این مجتمع تحت پیگرد قانونی قرار گرفته وبه اتهام مشارکت در کلاهبرداری محکومیت قطعی یافت . متهم فوق الذکر بنام کورش یکانی فرزند بیوک با توسل به مدارک جعلی وبه روش متقلبانه اقدام به کلاهبرداری به مبلغ سه میلیون و یکصد دلار آمریکا در بانک توسعه صادرات ایران نموده است . پرونده اتهامی نامبرده پس از سیر مراحل قضائی نهایتاً منجربه صدور رای قطعی از سوی مستشاران شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران گردید . نامبرده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به تحمل شش سال حبس  و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۹۰۴ ملیون تومان در حق دولت وسه سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ ۱/۱ ملیون دلار در حق بانک توسعه صادرات ایران محکوم گردیده./ز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط)این پرونده با ارائه گزارش اداره کل حقوقی وقضایی وزارت اطلاعات درخصوص دریافت رشوه توسط مدیروقت ثبت نمایندگی های مرکزاصناف دردستور کارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرار گرفت وباصدورکیفر خواست دردادسرای(ناحیه 22) به شعبه 1193دادگاه عمومی تهران ارسال ودرنهایت منجربه حکم قطعی درشعبه 69دادگاه تجدیدنظراستان به شرح ذیل گردید: 1-خانم شهناز باورساد فرزندعلی بابا مدیرکل وقت ثبت نمایندگی های مرکز اصناف وزارت بازرگانی به اتهام دریافت رشوه به میزان 93قطعه مسکوک طلا و۱۴۳ ملیون تومان وجه نقد و۱۹۵۰۰یورو به تحمل 5سال حبس ،پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ رشوه دریافتی وهمچنین پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل ازشلاق تعزیری وضبط اموال ناشی ازارتشاء درحق صندوق دولت محکوم شد. 2-آقای علیرضا جوان فرزندعلی آقا به اتهام معاونت درارتشاء به تحمل یک سال حبس محکوم شد. 3-آقای فرامرز بختیاری فرزند قدرت به اتهام پرداخت رشوه به پرداخت مبلغ  ۲۰ ملیون تومان جزای نقدی بدل ازحبس وضبط وجه موردارتشاءدرحق صندوق دولت محکوم شد. 4-آقای حجت گشایشی فرزندغلامرضابه اتهام پرداخت رشوه به پرداخت  ۲۰ ملیون تومان جزای نقدی بدل ازحبس وضبط مال ناشی ازارتشاء درحق صندوق دولت محکوم شد. 5-آقای حسین فتاح فرزند ناصربه اتهام پرداخت رشوه به تحمل 30ضربه شلاق وضبط مال ناشی ازارتشاء درحق صندوق دولت محکوم شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) اين پرونده با اعلام شكايت اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شكات خصوصي در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت ونهايتاباحكم قطعي شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظراستان تهران دوكلاهبردار متهم به تحمل حبس ، رد مال و پرداخت جزاي نقدي محكوم شدند٠ براساس اين گزارش متهمين پرونده از طريق گشايش ميليون ها يورو اعتبار اسنادي در بانكها ، جهت واردات دستگاه هاي نوشابه ساز ، آب معدني و غيره از تسهيلات حساب صندوق ارزي استفاده و با زياده نمايي در ارزش فاكتورهاي كالاهاي وارداتي ،مبلغ۸ ميليون و ۴۶۳هزار و ۷۷يورو از شركتهاي داخلي كلاهبرداري نمودند . شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر استان تهران به رياست سيد احمد ميري لواساني رأي صادره از شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومي تهران را به شرح ذيل اصلاح و تأييد كرد : ۱- آقاي منوچهر مهرافشار فرزند حسين پاشا به اتهام كلاهبرداري به تحمل ۴۶ ماه حبس تعزيري به احتساب ايام بازداشت قبلي ، رد مال به مبلغ ۷ميليون ۱۴هزارو۴۳۷يورو درحق شركتهاي شاكي و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ ۷ميليون و۱۴هزارو۴۳۷ يورو درحق صندوق دولت محكوم شد . ۲- آقاي فرشاد خلفي فرزند رضاقلي به اتهام كلاهبرداري به تحمل ۳۶ ماه حبس تعزيري به احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم شد . همچنين هر دو متهم فوق به اتهام مشاركت در كلاهبرداري مشتركاً به رد مبلغ يك ميليون ۴۴۸هزارو۶۴۰ يورو درحق شكات و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يك ميليون و۴۴۸ هزارو۶۴۰ يورو درحق صندوق دولت محكوم شدند .

به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) اين پرونده با ارسال گزارش از سوي وزارت اطلاعات در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت و با صدور كيفرخواست در دادسراي امور اقتصادي (ناحيه ۲۲) به شعبه۱۱۹۱دادگاه عمومي ارسال و درنهايت با حكم قطعي شعبه۷۰ دادگاه تجديدنظر متهمين پرونده با اتهام هاي پرداخت رشوه ، دريافت رشوه ، جعل اسناد دولتي و تحصيل مال نامشروع به مجازات هاي حبس ، شلاق ، پرداخت جزاي نقدي ، انفصال دائم از خدمات دولتي و تبعيد محكوم شدند . براساس اين گزارش شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر استان تهران به رياست سيد احمد ميري لواساني حكم صادره از سوي شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومي تهران را به‌ شرح ذيل تأييد كرد : ۱- آقاي جابر مقتدر فرزند محمد به اتهام هاي جعل اسناد دولتي ، تحصيل مال از طريق نامشروع و پرداخت رشوه به تحمل سه سال حبس تعزيري ،۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ۶۲۵ ملیون تومان  معادل دو برابر مبلغ تحصيل شده درحق صندوق دولت محكوم شد . وي همچنين در تكميل مجازات و تتميم حكم تعزيري به مدت ۶ سال از هرگونه معامله و عقد قرارداد مالي و خدماتي منع و به دوسال اقامت اجباري در شهرستان مراغه محكوم گرديد . ۲- آقاي ناصر پاك پرور فرزند غلامحسين به اتهام دريافت رشوه به تحمل ۷ سال حبس تعزيري ،۷۴ضربه شلاق و پرداخت مبلغ ۵/۲۷ ملیون تومان جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه درحق صندوق دولت و يك سال انفصال موقت از خدمات دولتي ، ضبط مال ناشي‌از ارتشاء به نفع صندوق دولت و همچنين سه سال اقامت اجباري در شهرستان كليبر محكوم شد٠ ۳- آقاي قدير مرندي فرزند رحمان به اتهام دريافت رشوه به مبلغ۲/۲۵ ملیون تومان  به تحمل ۷ سال حبس ، تحمل ۷۴ ضربه شلاق و يك سال انفصال موقت از خدمات دولتي و پرداخت ۲/۲۵ ملیون تومان  جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم شد .