X
تبلیغات
تشهیر
کلیه خبرها در خصوص محکومیت متهمان از پایگاه اطلاع رسانی"قسط" مجتمع قضایی امور اقتصادی اخذ شده است
به نام خدا و اما بعد علت ایجاد این وبلاگ:مطابق تبصره های ماده 188 قانون ایین دادرسی کیفری که عینا اورده می شود" تبصره 3ـ در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصدمیلیون (100.000.000) ریال یا بیشتر از آن باشد.


تبصره 4ـ مرجع تجدید نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌های موضوع این ماده رسیدگی و حکـم صـادر نماید در صـورت تأخیر بدون عذر موجـه، قضات شعبه رسیدگی‌کننده به مجازات انتظامی از درجه (4) به بالاتر محکوم می‌شوند.


تبصره 5 ـ هر یک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به نحوی از انحاء مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد[1].

همانطور که ملاحظه می کنید اگهی اسامی مرتکبان جرایم مذکور پس از قطیت محکومیت انان با هزینه محکومان در یکی از روزنامه ها الزامی است با توجه به اینکه در این خصوص انحرافاتی دیده ام این وبلاگ را ایجاد کرده ام .

1-دادگاه پس از قطعیت محکومیت متهمانی که به جرایم مذکور تحت تعقیب قرار گرفتند الزاما می بایستی اسامی انان و میزان محکومیت انان و نوع جرم انان را با هزینه محکومان در یکی از جراید اگهی کند که به نظر می رسد فعلا به این وظیفه قانونی عمل نمی کنند.
 
 2-صرفا سایت قسط نسبت به انتشار اسامی مذکور اقدام می کند.من که تا به حال آگهی ای که در آن اسامی مفسدان باشد را ندیدم.
 
 3-به نظر می رسد سایت مذکور عمدا طوری اسامی را اعلام می کند که اسم هیچ مفسد اقتصادی در صفحه اول سایت مذکور قرار نگیرد یعنی با ظرافت خاصی مطالبی که در صفحه اول می اورد را از مقدمه مطالب است و ادامه مطلب در پست جداگانه ای است.
 
 4-سایت مذکور به نظر می رسد عمدا صفحه را شلوغ کرده تا هدف اصلی از ذهن خواننده دور شود.در سمت چپ خلاصه اخبار و در سمت راست آن پیوندهایی گذاشته که ضرورتی به وجود انها نبوده .خلاصه سایت را الکی شلوغ کردند.
 
5-سایت مذکور فاقد آرشیو است تا مردم دسترسی به اسامی مفسدان اقتصادی داشته باشند
6-مردم مفهوم مجازات تعزیری حبس و شلاق را نمی دانند و فکر می کنند مجازات تعزیری اجرا نمی شود وتعلیقی است لذا قبح عمل کمتری برای محکومان دارد لذا در این وبلاگ کلمه تعزیری حذف شده است.
 5-ارقام به اختلاس کلاهبرداری تحصیل نامشروع مال یا جزای نقدی یا برگشت اموال به ریال است که درک ان در نگاه اولیه برای بیننده ثقیل است لذا در این وبلاگ به تومان تبدیل شده است
 7 -کل خبر در یک پست اورده شده تا تاثیر مطلوب را داشته باشد.
 8-در این وبلاگ با تغیر رنگ مطالب گیرایی خبر بیشتر شده است.
 9-اگر انتشار عکس متهمان نیز اجباری بود در بی آبروکردن انان وبازدارندگی سایرین تاثیر شگرفی داشت.
 ۱۰-جهت سهولت درک خبر اعداد گرد شده است.
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم شهریور 1389ساعت 16:54  توسط ایمان | 

 

1389/06/15
 

به گز ارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) این پرونده با اعلام شکایت مدیریت امورحقوقی بانک تجارت و شاکی خصوصی در دستورکار مجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت و باصدور کیفرخواست در دادسرای اموراقتصادی (ناحیه22) پرونده به شعبه 1193دادگاه عمومی تهران ارسال و درنهایت در شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران منجر به صدور حکم قطعی شد . در این گزارش آمده است : آقای داور حسین آقایی فرزند یعقوب رئیس وقت بانک تجارت شعبه اتوبان کردستان به اتهام اختلاس به میزان ۸۸۲ ملیون تومان  توأم با جعل مدارک بانکی موضوع شکایت مدیر امورحقوقی بانک تجارت به تحمل 6 سال حبس ، پرداخت جزای نقدی معادل یک ملیارد تومان درحق صندوق دولت ، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجوه مورد اختلاس درحق بانک تجارت محکوم شد . همچنین نامبرده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت شاکی خصوصی و اداره حقوقی بانک تجارت به تحمل ده ماه حبس محکوم شد . براساس این گزارش رای صادره قطعی و لازم الاجرا است .

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 16:20  توسط ایمان | 

 

1389/06/15
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی( قسط)آقای مسعودی مقام مستشارشعبه 68دادگاه تجدید نظراستان تهران حکم قطعی معاون سابق استاندار تهران که متهم اصلی این پرونده بود راصادر کرد. براساس این گزارش آقای اسماعیل مسعودی فرزند تقی معاون سابق استانداری تهران به اتهام اختلاس به مبلغ ۵۷۶ ملیون تومان به تحمل چهار سال حبس تعزیری وپرداخت جزای نقدی به مبلغ یک ملیارد ۱۵۳ ملیون تومان درحق صندوق دولت (معادل دوبرابر وجه مورد اختلاس )وانفصال دائم ازخدمات دولتی و رد مبلغ ۷۶ ملیون و ۵۰۰ هزار تومان درحق استانداری تهران وهمچنین از حیث اتهام تصرف غیرقانونی دراموال ووجوه دولتی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۰ ملیون تومان درحق دولت بدل از شلاق تعزیری و ازحیث اتهام اهمال وتفریط درانجام وظیفه منجر به تضییع اموال ووجوه دولتی به تحمل 74ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 16:20  توسط ایمان | 

 

1389/02/04
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی(قسط) در راستای مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی پرونده یکی دیگر از مفسدان اقتصادی پس از سیر مراحل قضایی منجر به صدور رأی قطعی از سوی شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران گردید.بنا بر گزارش واصله مجموعه اقدامات متهم که در فرآیند دریافت تسهیلات از بانک ملت و عدم بازپرداخت مبالغ دریافتی بدین نحو است که شرکت های ثبت شده خریدار و فروشنده همگی بنام شخص متهم و یا عضو هیات مدیره آنها بوده و پیش فاکتور و اسناد حمل همگی صوری بوده است. مستشاران شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران آقایان مسعودی مقام و بیک وردی متهم پرونده بنام داود سرخوش شهری فرزند رضا علی را از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس  و چهار سال محرومیت از دریافت تسهیلات بانکی و رد مبالغ ۵/۲۳ ملیارد تومان ۵/۳۶ ملیون دلار و۴/۲ ملیون یورو در حق بانک ملت محکوم نمودند. مراتب در اجرای تبصره 3 ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 اعلام می گردد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 16:19  توسط ایمان | 

 

1389/06/15
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) این پرونده با اعلام گزارش معاونت کاشف مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضایه و معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار مجتمع قضایی اموراقتصادی قرار گرفت و با صدورکیفرخواست در دادسرای اموراقتصادی به شعبه1193 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده و نهایتا منجر به صدور حکم قطعی در شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران به شرح ذیل گردید. آقای حسین رخشنده رو فرزند کاظم کارمند شرکت پالایش نفت شیراز به اتهام مداخله در معاملات دولتی با لحاظ قرار دادن ایام بازداشت قبلی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۰ ملیون تومان بعنوان بدل از حبس 

 محکوم شد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 16:18  توسط ایمان | 

 

1389/06/15
 

محکومیت قطعی یک پزشک به اتهام مفسده اقتصادی به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط ) در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی این باریک پزشک در این مجتمع تحت پیگرد قانونی قرار گرفته وبه اتهام مشارکت در کلاهبرداری محکومیت قطعی یافت . متهم فوق الذکر بنام کورش یکانی فرزند بیوک با توسل به مدارک جعلی وبه روش متقلبانه اقدام به کلاهبرداری به مبلغ سه میلیون و یکصد دلار آمریکا در بانک توسعه صادرات ایران نموده است . پرونده اتهامی نامبرده پس از سیر مراحل قضائی نهایتاً منجربه صدور رای قطعی از سوی مستشاران شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران گردید . نامبرده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به تحمل شش سال حبس  و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۹۰۴ ملیون تومان در حق دولت وسه سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ ۱/۱ ملیون دلار در حق بانک توسعه صادرات ایران محکوم گردیده./ز

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 16:18  توسط ایمان | 

 

1389/06/15
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط)این پرونده با ارائه گزارش اداره کل حقوقی وقضایی وزارت اطلاعات درخصوص دریافت رشوه توسط مدیروقت ثبت نمایندگی های مرکزاصناف دردستور کارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرار گرفت وباصدورکیفر خواست دردادسرای(ناحیه 22) به شعبه 1193دادگاه عمومی تهران ارسال ودرنهایت منجربه حکم قطعی درشعبه 69دادگاه تجدیدنظراستان به شرح ذیل گردید: 1-خانم شهناز باورساد فرزندعلی بابا مدیرکل وقت ثبت نمایندگی های مرکز اصناف وزارت بازرگانی به اتهام دریافت رشوه به میزان 93قطعه مسکوک طلا و۱۴۳ ملیون تومان وجه نقد و۱۹۵۰۰یورو به تحمل 5سال حبس ،پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ رشوه دریافتی وهمچنین پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل ازشلاق تعزیری وضبط اموال ناشی ازارتشاء درحق صندوق دولت محکوم شد. 2-آقای علیرضا جوان فرزندعلی آقا به اتهام معاونت درارتشاء به تحمل یک سال حبس محکوم شد. 3-آقای فرامرز بختیاری فرزند قدرت به اتهام پرداخت رشوه به پرداخت مبلغ  ۲۰ ملیون تومان جزای نقدی بدل ازحبس وضبط وجه موردارتشاءدرحق صندوق دولت محکوم شد. 4-آقای حجت گشایشی فرزندغلامرضابه اتهام پرداخت رشوه به پرداخت  ۲۰ ملیون تومان جزای نقدی بدل ازحبس وضبط مال ناشی ازارتشاء درحق صندوق دولت محکوم شد. 5-آقای حسین فتاح فرزند ناصربه اتهام پرداخت رشوه به تحمل 30ضربه شلاق وضبط مال ناشی ازارتشاء درحق صندوق دولت محکوم شد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 16:17  توسط ایمان | 

 

1388/01/31
 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) اين پرونده با اعلام شكايت اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شكات خصوصي در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت ونهايتاباحكم قطعي شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظراستان تهران دوكلاهبردار متهم به تحمل حبس ، رد مال و پرداخت جزاي نقدي محكوم شدند٠ براساس اين گزارش متهمين پرونده از طريق گشايش ميليون ها يورو اعتبار اسنادي در بانكها ، جهت واردات دستگاه هاي نوشابه ساز ، آب معدني و غيره از تسهيلات حساب صندوق ارزي استفاده و با زياده نمايي در ارزش فاكتورهاي كالاهاي وارداتي ،مبلغ۸ ميليون و ۴۶۳هزار و ۷۷يورو از شركتهاي داخلي كلاهبرداري نمودند . شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر استان تهران به رياست سيد احمد ميري لواساني رأي صادره از شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومي تهران را به شرح ذيل اصلاح و تأييد كرد : ۱- آقاي منوچهر مهرافشار فرزند حسين پاشا به اتهام كلاهبرداري به تحمل ۴۶ ماه حبس تعزيري به احتساب ايام بازداشت قبلي ، رد مال به مبلغ ۷ميليون ۱۴هزارو۴۳۷يورو درحق شركتهاي شاكي و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ ۷ميليون و۱۴هزارو۴۳۷ يورو درحق صندوق دولت محكوم شد . ۲- آقاي فرشاد خلفي فرزند رضاقلي به اتهام كلاهبرداري به تحمل ۳۶ ماه حبس تعزيري به احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم شد . همچنين هر دو متهم فوق به اتهام مشاركت در كلاهبرداري مشتركاً به رد مبلغ يك ميليون ۴۴۸هزارو۶۴۰ يورو درحق شكات و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يك ميليون و۴۴۸ هزارو۶۴۰ يورو درحق صندوق دولت محكوم شدند .

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 16:16  توسط ایمان | 
 گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي اموراقتصادي (قسط)اين پرونده باشكايت اداره حقوقي بانك ملي ايران دردستوركارمجتمع قضايي اموراقتصادي قرارگرفت وباصدوركيفرخواست به شعبه ۱۱۹۲دادگاه عمومي تهران ارسال ودرنهايت دردادگاه تجديدنظرحكم قطعي متهم صادرشد٠ براساس اين گزارش شعبه ۷۰دادگاه تجديد نظراستان تهران به رياست سيداحمدميري لواساني حكم صادره ازشعبه ۱۱۹۲دادگاه عمومي تهران رابه شرح ذيل اصلاح وتاييد كرد:اقاي جوادخالقي عينكچي فرزندعلي اكبر به اتهام تحصيل مال نامشروع به ميزان مبلغ ۵۰۰ ملیون تومان به تحمل شش ماه حبس وردمال مبلغ ۵۰۰ ملیون تومان  به بانك ملي ايران محكوم شد٠ ۹ ۹ ۰
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 16:15  توسط ایمان | 

 

1388/02/12
 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) اين پرونده با ارسال گزارش از سوي وزارت اطلاعات در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت و با صدور كيفرخواست در دادسراي امور اقتصادي (ناحيه ۲۲) به شعبه۱۱۹۱دادگاه عمومي ارسال و درنهايت با حكم قطعي شعبه۷۰ دادگاه تجديدنظر متهمين پرونده با اتهام هاي پرداخت رشوه ، دريافت رشوه ، جعل اسناد دولتي و تحصيل مال نامشروع به مجازات هاي حبس ، شلاق ، پرداخت جزاي نقدي ، انفصال دائم از خدمات دولتي و تبعيد محكوم شدند . براساس اين گزارش شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر استان تهران به رياست سيد احمد ميري لواساني حكم صادره از سوي شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومي تهران را به‌ شرح ذيل تأييد كرد : ۱- آقاي جابر مقتدر فرزند محمد به اتهام هاي جعل اسناد دولتي ، تحصيل مال از طريق نامشروع و پرداخت رشوه به تحمل سه سال حبس تعزيري ،۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ۶۲۵ ملیون تومان  معادل دو برابر مبلغ تحصيل شده درحق صندوق دولت محكوم شد . وي همچنين در تكميل مجازات و تتميم حكم تعزيري به مدت ۶ سال از هرگونه معامله و عقد قرارداد مالي و خدماتي منع و به دوسال اقامت اجباري در شهرستان مراغه محكوم گرديد . ۲- آقاي ناصر پاك پرور فرزند غلامحسين به اتهام دريافت رشوه به تحمل ۷ سال حبس تعزيري ،۷۴ضربه شلاق و پرداخت مبلغ ۵/۲۷ ملیون تومان جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه درحق صندوق دولت و يك سال انفصال موقت از خدمات دولتي ، ضبط مال ناشي‌از ارتشاء به نفع صندوق دولت و همچنين سه سال اقامت اجباري در شهرستان كليبر محكوم شد٠ ۳- آقاي قدير مرندي فرزند رحمان به اتهام دريافت رشوه به مبلغ۲/۲۵ ملیون تومان  به تحمل ۷ سال حبس ، تحمل ۷۴ ضربه شلاق و يك سال انفصال موقت از خدمات دولتي و پرداخت ۲/۲۵ ملیون تومان  جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم شد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 16:15  توسط ایمان | 

 

1388/04/28
 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) درجريان بازرسي از شركت ملي گاز ايران مشخص شده بود كه تعدادي از مديران سابق شركت ملي گاز وجوه غيرقانوني قابل توجهي را به صورت غيرمستقيم و با گردش متعدد در سيستم بانكي كشور از سوي برخي پيمانكاران دريافت نموده انداين پرونده پس از طي مراحل قانوني و صدور كيفرخواست در دادسراي اقتصادي به شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران ارجاع و حكم بدوي آن درسال 1386 صادر و پس از اعتراض به شعبه 69 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال شد . براساس اين گزارش شعبه 69 دادگاه تجديدنظر استان تهران به رياست قاضي ولدخاني حكم صادره از شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران را به شرح ذيل اصلاح و تأييد كرد : 1) آقاي جاويد عميدي فرزند ابوالقاسم به اتهام دريافت رشوه به مبلغ یک ملیارد تومان به تحمل ده سال حبس  ، 74 ضربه شلاق  ، انفصال موقت به مدت 3 سال از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه مال الرشوه به مبلغ یک ملیارد تومان محكوم شد . 2) عباس عابدپور فرزند محمد باقر به اتهام دريافت رشوه به مبلغ هفت ميليارد و ششصد و پنجاه و سه ميليون و پانصد ريال از شركت ايران آروين به مديريت عامل نادر خورزاد و همچنين مبلغ هفتصد و پانزده ميليون ريال (000/000/715 ريال) از شركت پروفيل صفا به مديريت عامل محمد رستمي صفا به تحمل ده سال حبس ، 74 ضربه شلاق  ، انفصال دائم از خدمات دولتي ، ضبط كليه اموال خريداري شده ناشي از رشوه و پرداخت هشت ميليارد و سيصد و شصت و هشت ميليون و پانصد هزار ريال ( 000/500/368/8 ريال )محكوم شد . 3) آقاي نادر عميدي فرزند ابوالقاسم به اتهام دريافت رشوه به مبلغ چهل و چهار ميليون ريال (000/000/44 ريال) و به دليل واسطه ايصال رشوه به نفع آقايان جاويد عميدي و عباس عابدپور به مبلغ نوزده ميليارد و صد و هشتاد و يك ميليون و پانصد هزار ريال (000/500/181/19 ريال) به سه سال حبس ، 74 ضربه شلاق  ، انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه سال و پرداخت مبلغ چهل و جهار ميليون ريال (000/000/44 ريال) بعنوان جزاي نقدي و ضبط مال به مبلغ نوزده ميليارد و صد و هشتاد و يك ميليون و پانصد هزار ريال (000/500/181/19 ريال) محكوم شد . 4) نادر خورزاد فرزند سيدحسين به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ چهارده ميليارد و دويست ميليون و پانصد هزار ريال (000/۵00/2۰0/14 ريال) و همچنين محمد رستمي صفا فرزند علي اكبر به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ نه ميليارد ريال (000/000/000/9 ريال) كه هركدام به تحمل 3 سال حبس تعزيري محكوم شده بودند ، به دليل فقدان پيشينه كيفري ، دادگاه تجديدنظر مجازات حبس آنان را با لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي هريك به پرداخت مبلغ یک ملیارد تومان جزاي نقدي و ضبط وجوه پرداختي رشوه محكوم كرد . گفتني است محكومين به حبس اين پرونده درحال حاضر در زندان به سر مي برند .

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 16:14  توسط ایمان | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
به نام خدا و اما بعد علت ایجاد این وبلاگ:مطابق تبصره های ماده 188 قانون ایین دادرسی کیفری که عینا اورده می شود" تبصره 3ـ در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصدمیلیون (100.000.000) ریال یا بیشتر از آن باشد.


تبصره 4ـ مرجع تجدید نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌های موضوع این ماده رسیدگی و حکـم صـادر نماید در صـورت تأخیر بدون عذر موجـه، قضات شعبه رسیدگی‌کننده به مجازات انتظامی از درجه (4) به بالاتر محکوم می‌شوند.


تبصره 5 ـ هر یک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به نحوی از انحاء مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد[1].

همانطور که ملاحظه می کنید اگهی اسامی مرتکبان جرایم مذکور پس از قطیت محکومیت انان با هزینه محکومان در یکی از روزنامه ها الزامی است با توجه به اینکه در این خصوص انحرافاتی دیده ام این وبلاگ را ایجاد کرده ام .

1-×××دادگاه پس از قطعیت محکومیت متهمانی که به جرایم مذکور تحت تعقیب قرار گرفتند الزاما می بایستی اسامی انان و میزان محکومیت انان و نوع جرم انان را با هزینه محکومان در یکی از جراید اگهی کند که به نظر می رسد فعلا به این وظیفه قانونی عمل نمی کنند. 2-×××صرفا سایت قسط نسبت به انتشار اسامی مذکور اقدام می کند. 3-×××به نظر می رسد سایت مذکور عمدا طوری اسامی را اعلام می کند که اسم هیچ مفسد اقتصادی در صفحه اول سایت مذکور قرار نگیرد یعنی با ظرافت خاصی مطالبی که در صفحه اول می اورد را از مقدمه مطالب است و ادمه مطلب در پست جداگانه ای است. 4-×××مردم مفهوم مجازات تعزیری حبس و شلاق را نمی دانند و فکر می کنند مجازات تعزیری اجرا نمی شود وتعلیقی است لذا قبح عمل کمتری برای محکومان دارد لذا در این وبلاگ کلمه تعزیری حذف شده است. 5-×××ارقام به اختلاس کلاهبرداری تحصیل نامشروع مال یا جزای نقدی یا برگشت اموال به ریال است که درک ان در نگاه اولیه برای بیننده ثقیل است لذا در این وبلاگ به تومان تبدیل شده است.6-×××کل خبر در یک پست اورده شده تا تاثیر مطلوب را داشته باشد. 7 -×××در این وبلاگ با تغیر رنگ مطالب گیرایی خبر بیشتر شده است. 8-×××اگر انتشار عکس متهمان نیز اجباری بود در بی ابروکردن انان وبازدارندگی سایرین تاثیر شگرفی داشت. 9-×××جهت سهولت درک خبر اعداد گرد شده است.

پیوندهای روزانه
ایران توانا
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
آبان 1392
اردیبهشت 1392
مهر 1391
آذر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
دی 1389
آذر 1389
آبان 1389
شهریور 1389
پیوندها
مجتمع قضایی امور اقتصادی
نگاهی نو
باز هم سلام
تونل های غزه
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM