ده سال حبس عاقبت مفسدین اقتصادی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) این پرونده با اعلام شکایت ازسوی اداره حقوقی بانک سپه دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت ودرنهایت منجربه حکم قطعی درشعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران گردید.براساس این گزارش متهمین این پرونده با استفاده از شناسنامه های مجعول و اسامی ساختگی اقدام به ثبت شرکت بازرگانی _ تجاری با مسئولیت محدود نموده وپس از ان با اخذ کارت بازرگانی با اسامی مجعول مبادرت به گشایش چند فقره اعتباراسنادی دربانک نموده و با وارد کردن کالاهایی که فاقدارزش واقعی می باشد از بانک کلاهبرداری نمودند. شعبه 70 دادگاه تجدید نظراستان تهران حکم قطعی متهمین این پرونده رابه شرح ذیل اصلاح وتایید نمود: آقایان 1- کریم طهمورث فرزند حسین 2- رحیم صانعی 3- اسدا... کاظمی ایوندی فرزند احمد 4- خانم بهاره حیاتی همگی به اتهام مشارکت درکلاهبرداری ، جعل واستفاده ازسند مجعول محکوم شدند. بنابراین گزارش هر یک از متهمین مذکور ازحیث اتهام مشارکت درکلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری و رد مال کلاهبرداری شده درحق شاکی ، از حیث اتهام جعل به تحمل دوسال حبس تعزیری و از حیث اتهام استفاده ازشناسنامه های مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین در خصوص جزای نقدی هریک ازمتهمین به بیشترین مبلغ مالی که برده شده یعنی مبلغ یک میلیون و شصت هزار و چهار صد و هشتاد و شش یورو محکوم شدند. گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن ، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام گردید و لازم الاجرا می باشد.

محکومیت قطعی تعدادی از مفسدین زمین خوار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) با اعلام شکایت معاون حقوقی سازمان اموال واملاک ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره)این پرونده دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت و در نهایت منجربه صدور رای قطعی درشعبه 70 دادگاه تجدیدنظراستان تهران شد. براساس این گزارش متهمین ردیف اول و دوم پرونده به نامهای نبی ا.. بیگی وبهنام شهبازی باتبانی متهم ردیف سوم فردوس واقفی معاون سابق اداره ثبت شمیران ومصطفی صانعی دارانی و محمد جواد واسعی که ازکارشناسان ثبت بوده اند، زمینی در یکی از مناطق شمالی تهران که متراژ آن هشتصد متر مربع بوده است را با جعل مدارک و تبانی با تعدادی از کارکنان اداره ثبت اسناد موفق به اخذ سند مالکیت غیر واقعی و واهی به متراژ چهارده هزار متر مربع شدند که از این رهگذر میلیاردها ریال مال بطور غیر مشروع از بیت المال تصاحب نموده بودند که با طرح شکایت ازسوی ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) علیه نامبردگان،شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران ضمن ابطال اسناد مجعول، به شرح ذیل برای متهمین تعیین مجازات نمود: 1- نبی ا... بیگی فرزند حمزه وبهنام شهبازی فرزند خسرو هردو از بابت اتهام مشارکت در کلاهبرداری هر یک به تحمل دوسال حبس تعزیری و از حیث اتهام معاونت درجعل به تحمل شش ماه حبس  محکوم شدند. 2-فردوس واقفی به اتهام عدم رعایت مقررات قانونی منتهی به خروج بخشی ازاراضی متعلق به دولت به نفع متهمین به پرداخت پنجاه میلیون ریال (۵ ملیون تومان) جزای نقدی بدل ازشلاق درحق صندوق دولت محکوم شد٠ 3- مصطفی صانعی دارانی ومحمدجواد واسعی که اعمال ارتکابی نامبردگان درتنظیم گزارشهای اعلامی به ثبت منتهی به صدوراسناد مالکیت غیرقانونی گردیده است به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند. گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن ، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام و لازم الاجرا می باشد.

حکم قطعی تعدادی ازمتهمین کلاهبردار درشعبه70 دادگاه تجدیدنظر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک های تجارت و صادرات پرونده تعدادی از متهمین کلاهبردار دردستورکار مجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت . متهمین این پرونده درقبال پرداخت ده درصد ازمبلغ به عنوان پیش پرداخت نزد بانک ، اقدام به گشایش اعتباراسنادی از بانک نمودند که پس ازارزیابی مشخص گردید کالاهای واردشده فاقد ارزش و مغایر با شرایط اعتبار اسنادی است و دربعضی موارد نیز اصلا کالایی واردکشور نشده است . براساس این گزارش شعبه 70دادگاه تجدید نظراستان تهران حکم قطعی متهمین پرونده را به شرح ذیل اصلاح وتایید نمودند: 1- علیرضا کریمی فرزند حسین به اتهام مشارکت درکلاهبرداری درخصوص شکایت بانک تجارت به تحمل هفت سال حبس و مشارکتا با دو متهم دیگرپرونده ( ایرج بخشی و جعفردشتی ) به رد مبلغ نهصد وچهل هزاردلار (000/940 دلار) پس ازکسرده درصد درحق بانک تجارت و درخصوص شکایت بانک صادرات به رد مبالغ دویست و پنجاه و نه هزار و هشتصد و سی دلار(830/259 دلار ) و دویست و بیست و پنج هزار و هفتصد و بیست یورو (720/225 یورو ) پس ازکسرده درصد به بانک صادرات محکوم شد. و همچنین مشارالیه درخصوص اتهامات فوق جمعا به پرداخت پنج میلیارد ریال (۵۰۰ ملیون تومان) جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شد. 2- آقایان ایرج بخشی فرزند محمد و جعفردشتی فرزند احمد هردو به اتهام مشارکت درکلاهبرداری هریک به تحمل هفت سال حبس وپرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیارد ریال(۳۰۰ ملیون تومان) درحق صندوق دولت محکوم شدند وهمچنین نامبردگان همانطور که گفته شد بامشارکت متهم ردیف اول( علیرضا کریمی ) به رد مبلغ نهصد و چهل هزاردلار (000/940 دلار) پس ازکسرده درصد درحق بانک تجارت محکوم شدند. 3- آقایان علی زنده بودی فرزند جعفر وشهریار جهان شاهی فرزند اردشیر هردو به اتهام مشارکت درکلاهبرداری هریک به تحمل هفت سال حبس ورد مبالغ هفتصد وسی وپنج هزار یورو (000/735 یورو ) ودومیلیون وچهارصد وهشتاد وپنج هزار دلار(000/485/2 دلار ) پس ازکسر ده درصددرحق بانک تجارت و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانزده میلیارد ریال (۵/۱ ملیارد تومان )درحق صندوق دولت محکوم شدند. 4- اقای احمد فخرایی فرزند عبدالحسین به اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس ، ردمبلغ پانصد و هشتاد و هفت هزار و چهارصد وشصت یورو (460/587 یورو ) درحق بانک تجارت پس ازکسر ده درصد و همچنین پرداخت جزای نقدی به مبلغ دومیلیارد ریال (۲۰۰ ملیون تومان ) درحق صندوق دولت محکوم شد . گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن ، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام گردید و لازم الاجرا می باشد.

محکومیت قطعی یک پرونده اقتصادی درشعبه 69 دادگاه تجدید نظر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی ( قسط ) با اعلام شکایت مدیر کل حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران علیه متهمین ، این پرونده دردستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و پس از انجام تحقیقات و رسیدگی نهایی به محتویات پرونده ، حکم قطعی متهمین ، درشعبه 69 دادگاه تجدید نظر صادرشد.براساس این گزارش به موجب تفاهم نامه ای که بین سازمان تعاون روستایی مرکزی و بانک کشاورزی صورت گرفت مبلغ چهل میلیارد ریال ازمنابع مالی موضوع تفاهم نامه دراختیار اتحادیه تعاون روستایی استان تهران قرارگرفت تا نسبت به خرید توافقی محصولات کشاورزی اقدام نماید.دراین راستا مدیر عامل اتحادیه به نام علی خدایی باثبت یک شرکت تجاری با مشارکت دونفر دیگربه نام های جعفر یاوری و حامد خدایی مبلغ مذکور را با روش های متقلبانه به صورت نقدی وکالایی ازید اتحادیه خارج نموده و مرتکب کلاهبرداری شدند. شعبه 69 دادگاه تجددیدنظر استان تهران به ریاست قاضی ولدخانی حکم قطعی محکومین این پرونده را به شرح ذیل صادر نمود: 1- جعفر یاوری فرزند حسین به اتهام مشارکت درکلاهبرداری به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ چهل میلیارد ریال (۴ ملیارد تومان ) جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم کرد. 2- علی آقا خدایی فرزند اکبر به اتهام مشارکت درکلاهبرداری به تحمل دو سال حبس به احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ چهل میلیارد ریال (۴ ملیارد تومان ) جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم کرد. 3- حامد خدایی فرزند علی آقا به اتهام مشارکت درکلاهبرداری به تحمل دو سال حبس به احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ چهل میلیارد ریال (۴ ملیارد تومان ) جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شد. بنابراین گزارش درخصوص ردمال توسط محکومین با توجه به اینکه قراردادی بین آقای جعفریاوری متهم ردیف اول و اتحادیه منعقدشده است ، دادگاه مواجه باتکلیف نمی باشد و نامبردگان موظفند طبق توافق نامه مزبور نسبت به رد مال موردکلاهبرداری اقدام نمایند. گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن ، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام گردید و لازم الاجرا می باشد.

تحصیل مال نامشروع ده میلیارد ریالی دریک پرونده اقتصادی

شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران متهم پرونده ای را به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع محکوم کرد...به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) این پرونده باشکایت بانک ملی ایران علیه متهم دردستورکار مجتمع قرار گرفت وپس از رسیدگی دردادسرا و صدور کیفرخواست به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال شد. متهم این پرونده که مدیر عامل یک شرکت بوده است با افتتاح یک فقره اعتباراسنادی جهت واردات تعداد چهارهزار قطعه الکترونیک (آی – سی ) به مبلغ نهصد و نود و یک هزار یورو ازکشورامارات متحده عربی - درسررسید ازپرداخت وجه آن خودداری نموده است و همچنین با توجه به تقلب درورود کالا توسط نامبرده ، عمل وی موجب خروج منابع ازبانک وضرربه بیت المال گردیده است . براساس این گزارش آقای مهدی والی نژاد فرزند محمود به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ ده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال(000 /000/550/10ریال) به تحمل هجده ماه حبس و به ردمال ماخوذه به ارزش ده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال درحق بانک ملی ایران محکوم شد. این رای بلحاظ عدم اعتراض متهم به رای اصداری قطعی ولازم الاجرا می باشد و مراتب دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورکیفری مصوب سال1378 اعلام گردید.