کلیه خبرها در خصوص محکومیت متهمان از پایگاه اطلاع رسانی"قسط" مجتمع قضایی امور اقتصادی اخذ شده است

ده سال حبس عاقبت مفسدین اقتصادی

 

1389/10/21
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) این پرونده با اعلام شکایت ازسوی اداره حقوقی بانک سپه دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت ودرنهایت منجربه حکم قطعی درشعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران گردید.براساس این گزارش متهمین این پرونده با استفاده از شناسنامه های مجعول و اسامی ساختگی اقدام به ثبت شرکت بازرگانی _ تجاری با مسئولیت محدود نموده وپس از ان با اخذ کارت بازرگانی با اسامی مجعول مبادرت به گشایش چند فقره اعتباراسنادی دربانک نموده و با وارد کردن کالاهایی که فاقدارزش واقعی می باشد از بانک کلاهبرداری نمودند. شعبه 70 دادگاه تجدید نظراستان تهران حکم قطعی متهمین این پرونده رابه شرح ذیل اصلاح وتایید نمود: آقایان 1- کریم طهمورث فرزند حسین 2- رحیم صانعی 3- اسدا... کاظمی ایوندی فرزند احمد 4- خانم بهاره حیاتی همگی به اتهام مشارکت درکلاهبرداری ، جعل واستفاده ازسند مجعول محکوم شدند. بنابراین گزارش هر یک از متهمین مذکور ازحیث اتهام مشارکت درکلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری و رد مال کلاهبرداری شده درحق شاکی ، از حیث اتهام جعل به تحمل دوسال حبس تعزیری و از حیث اتهام استفاده ازشناسنامه های مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین در خصوص جزای نقدی هریک ازمتهمین به بیشترین مبلغ مالی که برده شده یعنی مبلغ یک میلیون و شصت هزار و چهار صد و هشتاد و شش یورو محکوم شدند. گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن ، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام گردید و لازم الاجرا می باشد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم دی 1389ساعت 22:53  توسط ایمان | 



محکومیت قطعی تعدادی از مفسدین زمین خوار

 

1389/10/18
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) با اعلام شکایت معاون حقوقی سازمان اموال واملاک ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره)این پرونده دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت و در نهایت منجربه صدور رای قطعی درشعبه 70 دادگاه تجدیدنظراستان تهران شد. براساس این گزارش متهمین ردیف اول و دوم پرونده به نامهای نبی ا.. بیگی وبهنام شهبازی باتبانی متهم ردیف سوم فردوس واقفی معاون سابق اداره ثبت شمیران ومصطفی صانعی دارانی و محمد جواد واسعی که ازکارشناسان ثبت بوده اند، زمینی در یکی از مناطق شمالی تهران که متراژ آن هشتصد متر مربع بوده است را با جعل مدارک و تبانی با تعدادی از کارکنان اداره ثبت اسناد موفق به اخذ سند مالکیت غیر واقعی و واهی به متراژ چهارده هزار متر مربع شدند که از این رهگذر میلیاردها ریال مال بطور غیر مشروع از بیت المال تصاحب نموده بودند که با طرح شکایت ازسوی ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) علیه نامبردگان،شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران ضمن ابطال اسناد مجعول، به شرح ذیل برای متهمین تعیین مجازات نمود: 1- نبی ا... بیگی فرزند حمزه وبهنام شهبازی فرزند خسرو هردو از بابت اتهام مشارکت در کلاهبرداری هر یک به تحمل دوسال حبس تعزیری و از حیث اتهام معاونت درجعل به تحمل شش ماه حبس  محکوم شدند. 2-فردوس واقفی به اتهام عدم رعایت مقررات قانونی منتهی به خروج بخشی ازاراضی متعلق به دولت به نفع متهمین به پرداخت پنجاه میلیون ریال (۵ ملیون تومان) جزای نقدی بدل ازشلاق درحق صندوق دولت محکوم شد٠ 3- مصطفی صانعی دارانی ومحمدجواد واسعی که اعمال ارتکابی نامبردگان درتنظیم گزارشهای اعلامی به ثبت منتهی به صدوراسناد مالکیت غیرقانونی گردیده است به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند. گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن ، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام و لازم الاجرا می باشد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم دی 1389ساعت 14:32  توسط ایمان | 

حکم قطعی تعدادی ازمتهمین کلاهبردار درشعبه70 دادگاه تجدیدنظر

 

1389/10/21
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک های تجارت و صادرات پرونده تعدادی از متهمین کلاهبردار دردستورکار مجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت . متهمین این پرونده درقبال پرداخت ده درصد ازمبلغ به عنوان پیش پرداخت نزد بانک ، اقدام به گشایش اعتباراسنادی از بانک نمودند که پس ازارزیابی مشخص گردید کالاهای واردشده فاقد ارزش و مغایر با شرایط اعتبار اسنادی است و دربعضی موارد نیز اصلا کالایی واردکشور نشده است . براساس این گزارش شعبه 70دادگاه تجدید نظراستان تهران حکم قطعی متهمین پرونده را به شرح ذیل اصلاح وتایید نمودند: 1- علیرضا کریمی فرزند حسین به اتهام مشارکت درکلاهبرداری درخصوص شکایت بانک تجارت به تحمل هفت سال حبس و مشارکتا با دو متهم دیگرپرونده ( ایرج بخشی و جعفردشتی ) به رد مبلغ نهصد وچهل هزاردلار (000/940 دلار) پس ازکسرده درصد درحق بانک تجارت و درخصوص شکایت بانک صادرات به رد مبالغ دویست و پنجاه و نه هزار و هشتصد و سی دلار(830/259 دلار ) و دویست و بیست و پنج هزار و هفتصد و بیست یورو (720/225 یورو ) پس ازکسرده درصد به بانک صادرات محکوم شد. و همچنین مشارالیه درخصوص اتهامات فوق جمعا به پرداخت پنج میلیارد ریال (۵۰۰ ملیون تومان) جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شد. 2- آقایان ایرج بخشی فرزند محمد و جعفردشتی فرزند احمد هردو به اتهام مشارکت درکلاهبرداری هریک به تحمل هفت سال حبس وپرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیارد ریال(۳۰۰ ملیون تومان) درحق صندوق دولت محکوم شدند وهمچنین نامبردگان همانطور که گفته شد بامشارکت متهم ردیف اول( علیرضا کریمی ) به رد مبلغ نهصد و چهل هزاردلار (000/940 دلار) پس ازکسرده درصد درحق بانک تجارت محکوم شدند. 3- آقایان علی زنده بودی فرزند جعفر وشهریار جهان شاهی فرزند اردشیر هردو به اتهام مشارکت درکلاهبرداری هریک به تحمل هفت سال حبس ورد مبالغ هفتصد وسی وپنج هزار یورو (000/735 یورو ) ودومیلیون وچهارصد وهشتاد وپنج هزار دلار(000/485/2 دلار ) پس ازکسر ده درصددرحق بانک تجارت و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانزده میلیارد ریال (۵/۱ ملیارد تومان )درحق صندوق دولت محکوم شدند. 4- اقای احمد فخرایی فرزند عبدالحسین به اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس ، ردمبلغ پانصد و هشتاد و هفت هزار و چهارصد وشصت یورو (460/587 یورو ) درحق بانک تجارت پس ازکسر ده درصد و همچنین پرداخت جزای نقدی به مبلغ دومیلیارد ریال (۲۰۰ ملیون تومان ) درحق صندوق دولت محکوم شد . گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن ، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام گردید و لازم الاجرا می باشد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم دی 1389ساعت 14:32  توسط ایمان | 

محکومیت قطعی یک پرونده اقتصادی درشعبه 69 دادگاه تجدید نظر

 

1389/10/15
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی ( قسط ) با اعلام شکایت مدیر کل حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران علیه متهمین ، این پرونده دردستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و پس از انجام تحقیقات و رسیدگی نهایی به محتویات پرونده ، حکم قطعی متهمین ، درشعبه 69 دادگاه تجدید نظر صادرشد.براساس این گزارش به موجب تفاهم نامه ای که بین سازمان تعاون روستایی مرکزی و بانک کشاورزی صورت گرفت مبلغ چهل میلیارد ریال ازمنابع مالی موضوع تفاهم نامه دراختیار اتحادیه تعاون روستایی استان تهران قرارگرفت تا نسبت به خرید توافقی محصولات کشاورزی اقدام نماید.دراین راستا مدیر عامل اتحادیه به نام علی خدایی باثبت یک شرکت تجاری با مشارکت دونفر دیگربه نام های جعفر یاوری و حامد خدایی مبلغ مذکور را با روش های متقلبانه به صورت نقدی وکالایی ازید اتحادیه خارج نموده و مرتکب کلاهبرداری شدند. شعبه 69 دادگاه تجددیدنظر استان تهران به ریاست قاضی ولدخانی حکم قطعی محکومین این پرونده را به شرح ذیل صادر نمود: 1- جعفر یاوری فرزند حسین به اتهام مشارکت درکلاهبرداری به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ چهل میلیارد ریال (۴ ملیارد تومان ) جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم کرد. 2- علی آقا خدایی فرزند اکبر به اتهام مشارکت درکلاهبرداری به تحمل دو سال حبس به احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ چهل میلیارد ریال (۴ ملیارد تومان ) جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم کرد. 3- حامد خدایی فرزند علی آقا به اتهام مشارکت درکلاهبرداری به تحمل دو سال حبس به احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ چهل میلیارد ریال (۴ ملیارد تومان ) جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شد. بنابراین گزارش درخصوص ردمال توسط محکومین با توجه به اینکه قراردادی بین آقای جعفریاوری متهم ردیف اول و اتحادیه منعقدشده است ، دادگاه مواجه باتکلیف نمی باشد و نامبردگان موظفند طبق توافق نامه مزبور نسبت به رد مال موردکلاهبرداری اقدام نمایند. گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن ، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام گردید و لازم الاجرا می باشد.

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم دی 1389ساعت 15:23  توسط ایمان | 

تحصیل مال نامشروع ده میلیارد ریالی دریک پرونده اقتصادی

 

1389/10/15
 

شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران متهم پرونده ای را به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع محکوم کرد...به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط) این پرونده باشکایت بانک ملی ایران علیه متهم دردستورکار مجتمع قرار گرفت وپس از رسیدگی دردادسرا و صدور کیفرخواست به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال شد. متهم این پرونده که مدیر عامل یک شرکت بوده است با افتتاح یک فقره اعتباراسنادی جهت واردات تعداد چهارهزار قطعه الکترونیک (آی – سی ) به مبلغ نهصد و نود و یک هزار یورو ازکشورامارات متحده عربی - درسررسید ازپرداخت وجه آن خودداری نموده است و همچنین با توجه به تقلب درورود کالا توسط نامبرده ، عمل وی موجب خروج منابع ازبانک وضرربه بیت المال گردیده است . براساس این گزارش آقای مهدی والی نژاد فرزند محمود به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ ده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال(000 /000/550/10ریال) به تحمل هجده ماه حبس و به ردمال ماخوذه به ارزش ده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال درحق بانک ملی ایران محکوم شد. این رای بلحاظ عدم اعتراض متهم به رای اصداری قطعی ولازم الاجرا می باشد و مراتب دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورکیفری مصوب سال1378 اعلام گردید.

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم دی 1389ساعت 15:22  توسط ایمان | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
به نام خدا و اما بعد علت ایجاد این وبلاگ:مطابق تبصره های ماده 188 قانون ایین دادرسی کیفری که عینا اورده می شود" تبصره 3ـ در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصدمیلیون (100.000.000) ریال یا بیشتر از آن باشد.


تبصره 4ـ مرجع تجدید نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌های موضوع این ماده رسیدگی و حکـم صـادر نماید در صـورت تأخیر بدون عذر موجـه، قضات شعبه رسیدگی‌کننده به مجازات انتظامی از درجه (4) به بالاتر محکوم می‌شوند.


تبصره 5 ـ هر یک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به نحوی از انحاء مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد[1].

همانطور که ملاحظه می کنید اگهی اسامی مرتکبان جرایم مذکور پس از قطیت محکومیت انان با هزینه محکومان در یکی از روزنامه ها الزامی است با توجه به اینکه در این خصوص انحرافاتی دیده ام این وبلاگ را ایجاد کرده ام .

1-×××دادگاه پس از قطعیت محکومیت متهمانی که به جرایم مذکور تحت تعقیب قرار گرفتند الزاما می بایستی اسامی انان و میزان محکومیت انان و نوع جرم انان را با هزینه محکومان در یکی از جراید اگهی کند که به نظر می رسد فعلا به این وظیفه قانونی عمل نمی کنند. 2-×××صرفا سایت قسط نسبت به انتشار اسامی مذکور اقدام می کند. 3-×××به نظر می رسد سایت مذکور عمدا طوری اسامی را اعلام می کند که اسم هیچ مفسد اقتصادی در صفحه اول سایت مذکور قرار نگیرد یعنی با ظرافت خاصی مطالبی که در صفحه اول می اورد را از مقدمه مطالب است و ادمه مطلب در پست جداگانه ای است. 4-×××مردم مفهوم مجازات تعزیری حبس و شلاق را نمی دانند و فکر می کنند مجازات تعزیری اجرا نمی شود وتعلیقی است لذا قبح عمل کمتری برای محکومان دارد لذا در این وبلاگ کلمه تعزیری حذف شده است. 5-×××ارقام به اختلاس کلاهبرداری تحصیل نامشروع مال یا جزای نقدی یا برگشت اموال به ریال است که درک ان در نگاه اولیه برای بیننده ثقیل است لذا در این وبلاگ به تومان تبدیل شده است.6-×××کل خبر در یک پست اورده شده تا تاثیر مطلوب را داشته باشد. 7 -×××در این وبلاگ با تغیر رنگ مطالب گیرایی خبر بیشتر شده است. 8-×××اگر انتشار عکس متهمان نیز اجباری بود در بی ابروکردن انان وبازدارندگی سایرین تاثیر شگرفی داشت. 9-×××جهت سهولت درک خبر اعداد گرد شده است.

پیوندهای روزانه
ایران توانا
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
شهریور 1393
تیر 1393
آبان 1392
اردیبهشت 1392
مهر 1391
آذر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
دی 1389
آذر 1389
آبان 1389
شهریور 1389
پیوندها
مجتمع قضایی امور اقتصادی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM